طالب مختصون في شؤون الأسرى ومتحدثون يوم الأربعاء، بضرورة تفعيل قضية الأسرى الفلسطينيين قانونيًا وسياسيًا، لوقف الانتهاكات المتصاعدة بحقهم، مؤكدين أنّ التهديدات التي تطلقها الحكومة الصهيونية بحق الأسرى خطيرة جدًا، وسيكون لها عواقب كبيرة.
وحذر هؤلاء خلال لقاء نظمته وزارة الأسرى والمحررين حول، "واقع الحركة الأسيرة خلال العام 2022، وآليات مواجهة التحديات المقبلة"، من واقع سيء قد يتجه له الأسرى، داعين السلطة بالمبادرة فورًا بطلب من المحكمة الدولية لتصنيف الأسرى على أنهم "أسرى حرب"، ومعاملتهم على هذا الأساس.
وقال مدير عام العلاقات العامة والإعلام بوزارة الأسرى، صابر أبو كرش، "إنّ الاحتلال الإسرائيلي مارس شتى أنواع الانتهاكات بحق الأسرى خلال العام الماضي، الذي كان مليئًا بالآلام والأوجاع".
وأكد أنّ الأسرى يستقبلون عامهم الجديد بكل عزم وإصرار على مواجهة السجان ومقارعته.
وذكر أبو كرش أنّ الأرقام التي سجلتها الوزارة في تقريرها السنوي للعام 2022 مرعبة ومخيفة، وتقرع جرس إنذار خطير بأنّ واقع الأسرى يتجه نحو الأسوأ، وهو ما يحتاج مزيدًا من العمل على كافة المستويات لنصرتهم.
وبيّن أنّ ما يُمارس ضد الأسرى يرقى لأن يكون جريمة حرب، وهو الأمر الذي يتطلب تدخلًا دوليًا عاجلًا لوقف هذه الجرائم على الفور، وضمان حفظ حقوق الأسرى حسب الاتفاقيات والمعاهدات الدولية.
