أعلن الشيخ حمد بن جبر بن جاسم آل ثاني، رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري ورئيس اللجنة الوزارة العربية المكلَّفة بمتابعة الأزمة السورية، أن الجامعة العربية أمهلت دمشق حتى يوم غد الأحد لتوقيع المبادرة العربية والموافقة على بروتوكول نشر المراقبين على أراضيها، وذلك "قبل خروج القضية من أيادي العرب، وتفعيل حزمة العقوبات العربية على سورية". وكشف الشيخ حمد في تصريحات صحفية أدلى بها مساء السبت أن اللجنة الوزارة العربية أجرت اتصالات مع مسؤولين سوريين خلال الأيام القليلة الماضية، حيث دار البحث معهم حول إمكانية التوصُّل إلى حلٍّ عربي للأزمة السورية. وقال: "إن هدفنا هو التوصُّل إلى حلٍّ على أساس المبادرة العربية. لكن الوقت أصبح ضيِّقا، ولذلك آمل أن يكون ردُّهم (أي السوريين) غدا الأحد." وأضاف أن اللجنة الوزارية العربية أجرت السبت في العاصمة القطرية الدوحة "نقاشا مطوَّلا برزت خلالها وجهات نظر مختلفة، إذ كان هنالك تباين واضح في الآراء، لكن الجميع رأى أنه لا بد من اتخاذ قرار ما." وكشف أن أعضاء اللجنة ناقشوا بالتفصيل الاستفسارات التي كان وزير الخارجية السوري، وليد المعلِّم، قد بعث بها إلى الأمين العام لجامعة الدول العربية، طالبا فيها إيضاح الموقف بشأن المبادرة العربية والبروتوكول المتعلِّق بخطة إرسال مراقبين عرب لرصد تطورات الأوضاع داخل سورية. وقال الشيخ حمد: "لقد أُجريت عدة تعديلات (على البروتوكول)، لكنها لم تمسّْ بجوهره الذي لا يزال كما هو مائة بالمائة." وأردف بالقول: "أتمنى أن يوقِّعوا على البروتوكول، وإن كان التوقيع شيء وإيقاف القتل شيء آخر." لكنَّه أشار في الوقت ذاته إلى أن اللجنة أقرَّت حزمة العقوبات التي ستُفرض بحقِّ دمشق في حال عدم توقيعها على المبادرة العربية، كاشفا أن عدد رحلات شركات الطيران العربية من وإلى سورية سوف يُخفَّض بنسبة 50 بالمئة، وأن العقوبات ستشمل 19 شخصية سورية "في حال خرجت الأزمة من الأيادي العربية". ومن الشخصيات التي شملتها العقوبات ، اللواء عبدالفتاح قدسية، مدير المخابرات العسكرية، واللواء آصف شوكت، نائب رئيس هيئة الأركان للشؤون الأمنية، واللواء رستم غزالة رئيس جهاز المخابرات العسكرية، واللواء ماهر الأسد، شقيق الرئيس السوري، وقائد الفرقة العسكرية الرابعة وعضو اللجنة المركزية بحزب البعث الحاكم. وذلك إلى جانب وزير الدفاع داوود راجحة، ووزير الداخلية محمد الشعار، علاوة على اللواء جميل حسن، مدير إدارة المخابرات الجوية، ومجموعة من كبار المسؤولين العسكريين والاقتصاديين الذين يمتون بصلات قرابة عائلية مع الرئيس السوري، وبينهم العقيد حافظ مخلوف وعاطف نجيب وذو الهمة شاليش ومنذر جميل الأسد ورامي مخلوف. وكانت مواقع المعارضة السورية على الانترنت قد أعلنت سقوط22 قتيلاً برصاص الأمن في مناطق بحماة وإدلب وحمص، في حين نددت دمشق بقرار مجلس حقوق الإنسان الذي أدان القمع الممارس ضد المحتجين، واعتبرت أنه "جائر،" كما كان لموسكو موقف مماثل حيال القرار، بينما تتوجه الأنظار إلى قطر التي تستضيف اجتماع اللجنة العربية الخاصة بمراجعة العقوبات على سوريا. وأفادت لجان التنسيق المحلية عن سقوط 22 قتيلاً، بينهم عشرة في حمص وستة في إدلب، إلى جانب قتيلين في درعا وقتيل في كل من دوما والضمير ودمشق وحماة. كما أشارت اللجان إلى وجود عدد من المصابين في قرية معرزاف القريبة من حماة بعد اقتحام قوات الأمن لها، إلى جانب مقتل شخصين في إدلب وشخص في دوما بريف دمشق. وعرضت اللجان إحصائية قالت إنها تؤكد سقوط 850 قتيلاً في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي بينهم 44 قتيلاً سقطوا تحت التعذيب في الفروع الأمنية يُشار إلى أن الجامعة العربية كانت قد أقرَّت يوم الأحد الماضي، وللمرة الأولى في تاريخها، حزمة من العقوبات التي تعتزم فرضها على سورية في حال فشل المبادرة العربية. وقد شملت القائمة فرض حظر سفر على مسؤولين سوريين إلى الدول العربية ووقف التعامل مع المصارف السورية. كما فرضت تركيا والدول الأوروبية بدورها عقوبات شديدة بحق دمشق بسبب ما قالت إنه "قمع نظامها لشعبه".