أكثر من شهر على توقيع وقف إطلاق النار بين الفصائل الفلسطينية و"إسرائيل" بوساطة مصرية، شهدت غزة خلاله توقفاً لآلة الحرب الإسرائيلية التي فتكت خلال الـ 50 يوماً من عمر الحرب بكل شيء في قطاع غزة، في المقابل تفاقمت معاناة السكان في القطاع بعد تنكر "إسرائيل" للاتفاق ورفضها فتح المعابر أو إدخال مواد البناء لإعادة إعمار ما دمرته الآلة العسكرية الإسرائيلية. اتفاق التهدئة التي توصل إليه الطرفان ينص على عقد تهدئة متبادلة مقابل فتح المعابر التجارية مع غزة، بشكل متزامن، مع مناقشة بقية المسائل الخلافية خلال شهر من الاتفاق، ومن أبرزها تبادل الأسرى وإعادة العمل إلى ميناء ومطار غزة. ولكن بعد مرور أكثر من شهر على الاتفاق لم يسجل أي تغير على الأوضاع الإنسانية والاقتصادية في قطاع غزة، فالمعابر ما تزال مغلقة باستثناء معبر كرم أبو سالم (مخصص لنقل البضائع)، ومعبر إيريز/ بيت حانون (مخصص لتنقل الأفراد)، فيما تمنع سلطات الاحتلال مواد البناء من دخول قطاع غزة، بالإضافة إلى الخروقات البحرية. [title]خروقات بحرية[/title] نقيب الصيادين الفلسطينيين "نزار عياش" أوضح لوكالة [color=red]"فلسطين الآن"[/color] الإخبارية صباح اليوم الأحد، أنه لم يطرأ أي تغير على أوضاع الصيادين في قطاع غزة، لا سيما في مساحة الصيد أو الاعتداءات عليهم. وبين عياش أنه قبل وقف إطلاق النار كان يسمح للصيادين بالصيد على مسافة 6 ميل بحري، وبعد وقف إطلاق النار بقيت هي المساحة التي كان مسموحاً بها سابقاً، ناهيك عن الاعتداءات اليومية من اعتقال وضرب للصيادين وتدمير أو مصادرة قواربهم. وأشار أن الجيش الإسرائيلي صادر خلال الشهر الحالي ثلاثة قوارب صغيرة، وقارب كبير للصيد (لنش)، ليصبح عدد المراكب المحتجزة لديه منذ سنوات 40 مركباً صغيراً وكبيراً. ووفق نقابة الصيادين في غزة، فإن نحو 4 آلاف صياد، يعيلون أكثر من 50 ألف فرد يعملون في مهنة الصيد، تعرضوا لخسائر فادحة طيلة الحرب الإسرائيلية تجاوزت الـ 6 ملايين دولار. هذا ورصدت العديد من المراكز الحقوقية تلك الاعتداءات وقالت "إن الاعتقالات وعمليات إطلاق النار والتخريب، إجراءات تعسفية ترتكبها قوات الاحتلال في إطار العقوبات الجماعية التي تفرضها على سكان القطاع، لا سيما وأنها نادراً ما اعتقلت صياداً ثبت أنه ارتكب مخالفة يعاقب عليها القانون، ولذلك فهي تفرج عنهم بعد إذلالهم ومحاولة ابتزاز البعض منهم". وأكد مركز الميزان لحقوق الانسان في تقرير صادر عنه منتصف الأسبوع الماضي أن نشر الإشارات الضوئية واستمرار حصر الصيد البحري، يشكل حلقة في سلسلة العقوبات الجماعية المفروضة وجزءاً لا يتجزأ من الحصار على قطاع غزة، والذي يشكل جريمة حرب. [title]تواصل إغلاق المعابر[/title] أما على صعيد المعابر التجارية مع "إسرائيل"، فالوضع أيضاً ما زال على ما هو عليه قبل العدوان الإسرائيلي المدمر على قطاع غزة، فسلطات الاحتلال ترفض فتح المعابر التجارية المغلقة مع قطاع غزة منذ عام 2007، كما يقول لجنة تنسيق إدخال البضائع إلى غزة "رائد فتوح". وأضاف فتوح لوكالة [color=red]"فلسطين الآن"[/color] الإخبارية، "سلطات الاحتلال لم تجرِ أي تغيير يذكر على معبر كرم أبو سالم سواءً توسعة في المعبر أو حتى في كميات إدخال البضائع، ناهيك عن منعها لإدخال مواد البناء، باستثناء للمؤسسات الدولية". وشدد على أنه في حال أراد الاحتلال إدخال مواد بناء إلى قطاع غزة فإنه بكل تأكيد بحاجة إلى توسعة معبر كرم أبو سالم، والتي من المتوقع أن يبدأ العمل بتلك التوسعة بعد عيد الأضحى المبارك. [title]ركود اقتصادي ومماطلة في الإعمار[/title] ومن ناحية أخرى، فقد أكد أستاذ علم الاقتصاد في جامعة الأزهر "معين رجب" أن التغيير الذي حدث على الأوضاع الاقتصادية في قطاع غزة هو نحو الأسوء، فالتراجع الاقتصادي في كل شيء والأسواق تشهد ركوداً إقتصاديا بالرغم من أننا في موسم عيد الأضحى. وأشار إلى أن قضية إعادة إعمار المنازل التي دمرت بشكل كلي أو جزئي تؤرق الكثيرين، لا سيما في ظل مماطلة إسرائيل في إدخال مواد البناء لقطاع غزة، الذي يحتاج أصلاً إلى مواد البناء قبل الحرب. وأوضح لـ[color=red]"فلسطين الآن"[/color] أن حالة من الترقب يعيشها المواطن الفلسطيني في غزة بانتظار انعقاد مؤتمر إعادة إعمار قطاع غزة، والذي من المقرر أن يعقد في الـ 16 من أكتوبر الجاري، منوهاً إلى أن قراراته ستبقى حبراً على ورق إذا لم تضغط الدول المانحة على إسرائيل لإدخال مواد البناء عبر المعابر. يشار إلى أن الحرب الإسرائيلية المدمرة على قطاع غزة استمرت لـ 51 يوماً أسفرت عن استشهاد 2157 فلسطينياً، وإصابة أكثر من 11 ألفاً آخرين، فضلاً عن تدمير 9 آلاف منزل بشكل كامل، و8 آلاف منزل بشكل جزئي، وفق أرقام فلسطينية رسمية.